الأحكام والشروط تمهيد :
بناءا على عقد الاتفاق الموقع بين الطرف الاول(شركة ماى فاتورة للتجارة العامة) والطرف الثانى (كريت لتصميم وادارة مواقع الانترنت) باستخدام بوابة الدفع للمدفوعات الالكترونية وتحصيل المدفوعات للطرف الثالث (مستخدم تطبيق الطرف ثاني ) وحيث ان الطرف الاول مسجل لدى البنك الاهلى المتحد كوكيل نشاط ، وعطفا على قرار بنك الكويت المركزي رقم 44/430 لسنة 2018 بشأن تنظيم أعمال الدفع االلكتروني وعليه فان الموافقة على الأحكام والشروط تعتبر تعتبر موافقة على ما يذكر في هذا العقد وهو في كامل الاهلية لابرام العقد :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) : يقوم الطرف الثاني بعرض منتجات الطرف الثالث لدي موقع الطرف الثاني علي شبكة المعلومات الدولية (يذكر إسم الموقع) وللطرف الثاني الحق في تغيير الموقع.
بند (3) : يلتزم الطرف الثالث بأن تكون جميع المنتجات المعروضة صالحة للاستخدام و غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة بدولة الكويت وأنه مسموح له قانوناً ببيعها والتصرف فيها وأنه لا يوجد أي حقوق للغير عليها ويلتزم بتسليمها للعملاء في الوقت المناسب ووفق المواصفات الواردة في الإعلان ويكون مسئول منفرداً عن أي مخالفة في هذا الشأن.
بند (4) : يتم عرض منتجات الطرف الثاني للعملاء داخل دولة الكويت فقط.
بند (5) : مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد علي الأقل ، كما يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد أثناء سريانه بشرط مراعاة نفس المدة.
بند (6) : مقابل تنفيذ الطرف الأول لالتزاماته التعاقدية يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي له المبالغ التالية :-
01 نسبة مقدارها ...% من إجمالي قيمة المبيعات المسددة ببطاقة الكي نت + ... فلس عن كل عملية بيع .
02 نسبة مقدارها ...% من إجمالي قيمة المبيعات المسددة ببطاقة الفيزا والماستر كارد.
03 يلتزم الطرف الأول بسداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني و الثالث خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ التحصيل .
04 يتم زيادة المبالغ المستحقة للطرف الأول حال قيام البنك بزيادة قيمة الرسوم علي عمليات الشراء ببطاقة الفيزا أو الماستر كارد أو أي بطاقة ائتمانية أخري في أي وقت أثناء سريان العقد.
05 ملاحظة ( النسب و المبالغ الثابته يىفق عليها لاحقا )
بند (7) : من حق الطرف الثاني استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية للطرف الثالث في الإعلان عن منتجاته داخل الموقع محل هذا العقد.
بند (8) : من حق الطرف الثاني الإعلان عن منتجات شركات ذات أنشطة مشابهة للطرف الثالث داخل الموقع دون الرجوع للطرف الثالث أو الحصول علي موافقته المسبقة.
بند (9) : يخضع هذا العقد للقوانين النافذة بدولة الكويت وتختص المحاكم الكويتية بنظر أي نزاع يثور بين الطرفين أثناء أو بمناسبة تنفيذه.
بند (10) : تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخه أصلية للعمل بموجبها عند اللزوم.
بند (11) : تطبع النسخة بعد رفع الطرف الثالث للاوراق و البيانات المطلوبة منه و التاكد من صحتها و الموافقة عليها من الطرف الاول.
Terms and Conditions Foreword:
based on the agreement contract signed between the first party (My Fatoorah General Trading Company) and the second party (Crete for designing and managing websites) using the payment gateway for electronic payments and collecting payments to the third party (user of the second party application) Whereas the first party is registered with Ahli United Bank as an activity agent, and in compliance with the Central Bank of Kuwait Resolution No. 44/430 of 2018 regarding the regulation of electronic payment business. Accordingly, agreeing to the terms and conditions is considered approval of what is mentioned in this contract and is fully competent to conclude the contract :
Clause (1): The previous introduction is an integral part of this contract.
Clause (2): The second party displays the products of the third party at the website of the second party on the international information network (the name of the site is mentioned) and the second party has the right to change the site.
Clause (3): The third party is obligated to ensure that all the offered products are suitable for use and do not violate the public order or public morals in the State of Kuwait and that he is legally allowed to sell and dispose of them and that there are no rights for others over them He shall deliver it to the customers in a timely manner and in accordance with the specifications contained in the advertisement, and he shall be solely responsible for any violation in this regard.
Clause (4): Only the second-party products are offered to customers within the State of Kuwait.
Clause (5): The term of this contract is one calendar year starting from the date of signing it and renewed for a similar period or periods unless either party notifies the other party of its desire not to renew at least one month before. Either party has the right to terminate the contract during its validity, provided that the same period is observed.
Clause (6): In exchange for the first party's implementation of its contractual obligations, the second party is obligated to pay him the following amounts: -
01 A percentage of ...% of the total value of sales paid with the Knet card + ... fils for each sale.
02 A percentage of ...% of the total value of sales paid with Visa and MasterCard.
03 The first party is obligated to pay the amounts due to the second and third parties within a maximum period of two working days from the date of collection.
04 The amounts owed to the first party are increased if the bank increases the fees on purchases with a Visa, MasterCard, or any other credit card at any time during the validity of the contract.
05 Note (percentages and fixed amounts to be agreed upon later)
Clause (7): The second party has the right to use the trade name and trademark of the third party to advertise its products on the site subject of this contract.
Clause (8): The second party has the right to advertise the products of companies with similar activities to the third party on the site without referring to the third party or obtaining his prior approval.
Clause (9): This contract is subject to the laws in force in the State of Kuwait, and Kuwaiti courts have jurisdiction to hear any dispute that arises between the two parties during or in connection with its implementation.
Clause (10): This contract is made in two original copies, and each party has one original copy to work according to it when necessary.
Clause (11): The copy is printed after the third party uploads the papers and the data required of him and is verified and approved by the first party.